أفادت بلدية مدينة الشويفات أن "وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار لم يستشر أحدا، لا مراجع قضائية ولا مراجع سياسية، عندما سمح لمستثمر السوق الحرة محمد زيدان بحبس المال العام في حسابه الخاص، لكن عندما طالبنا بتطبيق القانون والإفراج عن الأموال المحبوسة لصالح الخزينة العامة اذا تعذّر دفعها للبلدية، أتى رد نجار بمطالعة قضائية تقول بضرورة تحويل الملف الى مجلس الوزراء، رغم الحكم الصادر عن مجلس شورى الدولة في هذا الموضوع".
وأوضحت في بيان أنه "يقول أحد قضاة ديوان المحاسبة الشرفاء أن الحكم القضائي ليس وجهة نظر، بل هو عنوان لحقيقة وهو ملزم وواجب التطبيق، إذاً لماذا الإستمرار بتعويم زيدان على حساب المالية العامة، وإلى متى سيستمر هذا الأمر؟ بدءاً بمرحلة التلزيم سنة 1996 ثم تمديد التلزيم لعشرين سنة، واليوم يطالعنا نجار بفزلكة قانونية جديدة ألا وهي حبس المال العام".
وأضاف البيان: "إدمان التطاول على المال العام لم ينته بعد في وطن أفلس وانهار، والمدمنون مستمرون ولا حول ولا قوة الا بالله، قوانين خاصة تُكتب لملوك الدولارات في وزارة الأشغال العامة والنقل".
